اصول حاکم بر اعاده دادرسی

شکایت و تجدید نظر از آرا دادگاه ها، اصولا طریقی برای سلامت و درستی آن است. رسیدگی ماهوی در دو مرحله دادرسی نخستین و تجدید نظر، درستی و صحت حکم دادگاه را به طور نسبی تضمین می کند و همین اندازه ، به حکم قطعی ، اثر اجرایی می بخشد. چهره دیگری از این بازنگری که پس از قطعیت حکم با درخواست محکوم علیه، خود را نشان می دهد، اعاده دادرسی است که فقط از مجرای جهات استثنایی و انحصاری به بار می نشیند. جهات اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری از آنچنان اهمیت خطیر و ارزان والایی برخوردار است که درستی حکم قطعی را با تردید جدی مواجه ساخته و تحقق و اثبات هریک از آن جهات در دادرسی جدید، حکم مزبور را از اثر می اندازد با پژوهش به عمل آمده روشن شده که بر خلاف سایر طریق شکایت از آراء، اعاده دادرسی تنها طریقی است که کمال آن طی دو مرحله دادرسی، فرجام می یابد. ضمن آن که نه تنها بازگشایی دادرسی در این نوع شکایت فوق العاده، صرفا با توسل به جهات خاصی صورت می پذیرد، بلکه قبول و پذیرش آن در مرحله مقدماتی، رسیدگی ماهوی دادگاه را در مرحله دوم اعاده دادرسی، اصولا منحصر به توجه به همان جهت مورد تجویز می کند نادیده گرفتن اصولی که با توجه به نصوص قانونی در این مقاله ارائه شده، اگر چه اعتبار رسیدگی و حکم ناشی از اعاده دادرسی را از منظر تحلیۀی و نظری مخدوش می سازد، اما بازگشایی دوباره آن را نیز به سهولت بر نمی تابد. دراین مقاله برآنیم تا با نگرشی نو، اصول حاکم بر اعاده دادرسی را در حقوق ایران بر شمرده و با نگاهی به حقوق تطبیقی ، به بررسی و تحلیل آن بپردازیم